المباشرة في كتب الشيعة

 

 

صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «ليس في القبلة ولا المباشرة ولا  مسّ الفرج وضوء. كتاب التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث الاستاذ الاعظم سماحة آية الله العظمى السيد ابو القاسم الموسوي الخوئي قدس سره تأليف سماحة آية الله الشهيد الشيخ ميرزا علي الغروي الجزء الرابع ص458 فصل في موجبات الوضوء ونواقضه - النواقض عند العامّة والتزام بعض علمائنا باستحباب الوضوء عقيب بعضها 

http://www.al-khoei.us/books/index.php?id=782

 

 

وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: ليس في القبلة ولا المباشرة (الملامسة خ ل) ولا مس الفرج وضوء ". كتاب مصباح المنهاج طهارة لمحمد سعيد الحكيم ج3 ص96

http://www.yasoob.com/books/htm1/m001/05/no0534.html

 

 

فهل المباشرة التي يفسرها الرافضة على أنها الجماع لا تنقض الوضوء كما قال المعصوم !!!

 

 

أم أن المباشرة تعني الملامسة ؟

 

 

لذا يستدل العلماء من حديث أم المؤمنين عائشة بجواز ملامسة الحائض وأن ذاتها وثيابها على الطهارة ما لم يلحق شيئا منها نجاسة

                                                                              

ومثل هذا الحديث في كتب الشيعة وهو قول معصومهم بجواز المباشرة للحائض !!

 

 

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض وما يحل لزوجها منها، قال: تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها، ثم له ما فوق الازار قال: وذكر عن أبيه (عليه السلام) أن ميمونة كانت تقول: إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم اضطجع معه في الفراش. كتاب وسائل الشيعة ج2 ص323

http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1040.html

 

 

وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال: تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها، وله ما فوق الازار. كتاب وسائل الشيعة ج2 ص323-324

http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1040.html

 

 

وصحيحة عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما للرجل من الحائض؟ قال: " ما بين إليتيها ولا يوقب " احتج المرتضى  - رحمه الله - بإطلاق قوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) وخصوص صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: " تتزر بإزار إلى الركبتين فتخرج سرتها ثم له ما فوق الازار ". واجيب عن الاية بأن النهي عن حقيقة القرب غير مراد إجماعا، وسوق الاية يقتضي أن المراد به الوطئ في القبل خاصة. كتاب مدارك الأحكام السيد محمد العاملي ج1 ص351

http://www.yasoob.com/books/htm1/m001/01/no0190.html

 

 

 

 

وعن الاردبيلي الميل إليه لصحيح الحلبي " انه سأل أبا عبد الله (ع) عن الحائض وما يحل لزوجها منها. قال (ع): تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الازار. كتاب مستمسك العروة السيد محسن الحكيم ج3 ص319

http://www.yasoob.com/books/htm1/m001/04/no0409.html

 

 

القول في أحكام الحيض وهي أمور: منها عدم جواز الصلاة والصيام والطواف والاعتكاف لها، ومنها حرمة ما يحرم على مطلق المحدث عليها، وهي مس اسم الله تعالى، وكذا مس أسماء الانبياء والائمة عليهم السلام على الاحوط، ومس كتابة القرآن على التفصيل المتقدم في الوضوء، ومنها حرمة ما يحرم على الجنب عليها، وهي قراءة السور العزائم أو بعضها، ودخول المسجدين واللبث في غيرهما، ووضع شئ في المساجد على ما مر في الجنابة، فان الحائض كالجنب في جميع الاحكام، ومنها حرمة الوطئ بها في القبل على الرجل وعليها، ويجوز الاستمتاع بغيره من التقبيل والتفخيذ ونحوهما، حتى الوطئ في دبرها على الاقوى، وإن كُرِهَ كراهة شديدة، والاحوط اجتنابه، وكذا كره الاستمتاع بها بما بين السرة والركبة، وانما تحرم المذكورات مع العلم بحيضها وجدانا أو بالامارات الشرعية. كتاب تحرير الوسيلة للخميني ج1 ص52

http://www.yasoob.com/books/htm1/m001/05/no0597.html

 

 

ويريد بالأول الدينار ونصفه وربعه. قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل) * مباشرة الحائض فيما فوق السرة وتحت الركبة إلى القدمين مباح بلا خلاف بين المسلمين. كتاب مفتاح الكرامة لمحمد جواد العاملي ج 3 ص271

http://www.yasoob.com/books/htm1/m001/02/no0254.html

 

 

دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام): أنه رخص في مباشرة الحائض، وتتزر بازار من دون السرة والركبتين ، ولزوجها منها ما فوق الازار. كتاب مستدرك الوسائل الميرزا النوري ج2 ص20

http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1090.html

 

 

وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه وآله: أنه رخص في مباشرة الحائض وقال: تتزر بإزار دون السرة إلى الركبتين، ولزوجها منها ما فوق الازار. كتاب دعائم الاسلام القاضي النعمان المغربي ج 1 ص127 http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/09/no0988.html

 

 

مسألة 228 : يحرم وطؤها في القبل ، عليها وعلى الفاعل ، بل قيل إنه من الكبائر ، بل الأحوط وجوباً ترك إدخال بعض الحشفة أيضاً أما وطؤها في الدبر ففيه إشكال ، وإن كان الأظهر جوازه من حيث الحيضية بل مطلقاً مع رضاها ، وأما مع عدمه فالأحوط لزوماً تركه . ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك وإن كره بما تحت المئزر مما بين السرة والركبة ، وإذا نقيت من الدم ، جاز وطؤها وإن لم تغتسل ولكن الأحوط وجوباً أن تغسل فرجها قبل الوطء . كتاب منهاج الصالحين – أحكام الحيض- للسيستاني ج1 ص83

http://www.rafed.net/books/fegh/menhaj1/tahara3.html#8