أقيلوني فإن لي شيطانا يعتريني (خطبة منسوبة لأبي بكر)

 


1 - قال [ أبو بكرٍ ] : أقيلوني فلستُ بخيرِكم ، وعليٌّ فيكُم

الراوي : - المحدث : ابن تيمية

المصدر : منهاج السنة الصفحة أو الرقم: 5/468 خلاصة حكم المحدث : هذا كذب، ليس في شيء من كتب الحديث

 

 




2 - قولُ أبي بكرٍ: أقيلوني فلستُ بخَيرِكم

الراوي : - المحدث : ابن تيمية

المصدر : منهاج السنة الصفحة أو الرقم: 8/288 خلاصة حكم المحدث : غير صحيح

 

 




3 - عن أبي بكرٍ رضي اللهُ عنه أنه قال : أَقِيلوني من الخلافةِ

الراوي : - المحدث : ابن الملقن

المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم: 8/553 خلاصة حكم المحدث : غريب لا يحضرني من خرجه عنه

 

 




4 - عن أبي بكرٍ أنه قال أقيلوني من الخلافةِ

الراوي : - المحدث : ابن الملقن

المصدر : خلاصة البدر المنير الصفحة أو الرقم: 2/293 خلاصة حكم المحدث : غريب [يعني لا يعلم من رواه كما قال في المقدمة]

 

 




5 - أن أبا بكرٍ قالَ : أقيلوني من الخلافةِ

الراوي : - المحدث : ابن حجر العسقلاني

المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم: 4/1355 خلاصة حكم المحدث : منكر متنا، ضعيف منقطع سندا

ل الرافضة هذه الرواية مطعنا في أبي بكر. وهل منا أحد إلا وقد جعل الله له قرينا من الشياطين؟

الحديث رواه الطبراني في المعجم الأوسط8/ 267) وفيه عيسى بن سليمان وهو ضعيف وعيسى بن عطية وهو مجهول قال الهيثمي «لم أعرفه» (مجمع الزوائد5/ 183).

وذكره الطبري في تاريخه (2/ 245) عن سيف بن عمر الضبي وهو رافضي كذاب كما أجمع عليه أهل العلم بالرواية.

ورواه عبد الرزاق في المصنف (11/ 336) وابن عساكر في تاريخه (30/ 304) وفيه انقطاع بين معمر وبين الحسن.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: [
 والجواب: أن هذا كذب، ليس في شيء من كتب الحديث، ولا له إسناد معلوم
 فإنه لم يقل: " وعلي فيكم "، بل الذي ثبت عنه في الصحيح أنه قال يوم السقيفة: بايعوا أحد هذين الرجلين: عمر بن الخطاب، وأبا عبيدة بن الجراح
 فقال له عمر: بل أنت سيدنا، وخيرنا، وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
 قال " عمر: كنت والله لأن أقدم فتضرب عنقي، لا يقربني ذلك إلى إثم، أحب إلي من تأمري على قوم فيهم أبو بكر"
 ثم لو قال: " وعلي فيكم " لاستخلفه مكان عمر، فإن أمره كان مطاعا
 وأما قوله: " إن كانت إمامته حقا كانت استقالته منها معصية "
 فيقال: إن ثبت أنه قال ذلك، فإن كونها حقا إما بمعنى كونها جائزة، والجائز يجوز تركه
 وإما بمعنى كونها واجبة إذا لم يولوا غيره، ولم يقيلوه. وأما إذا أقالوه وولوا غيره لم تكن واجبة عليه
 والإنسان قد يعقد بيعا أو إجارة، ويكون العقد حقا، ثم يطلب الإقالة وهو لتواضعه وثقل الحمل عليه قد يطلب الإقالة، وإن لم يكن هناك من هو أحق بها منه، وتواضع الإنسان لا يسقط حقه
 ] (منهاج السنة، 5/468،469)

 وقال ابن تيمية أيضا: [
 قال الرافضي: السادس: قول أبي بكر: " أقيلوني ; فلست بخيركم "، ولو كان إماما لم يجز له طلب الإقالة ".
 والجواب: أن هذا:
 أولا كان ينبغي أن يبين صحته، وإلا فما كل منقول صحيح. والقدح بغير الصحيح لا يصح.
 وثانيا: إن صح هذا عن أبي بكر لم تجز معارضته بقول القائل: الإمام لا يجوز له طلب الإقالة
 فإن هذه دعوى مجردة لا دليل عليها، فلِمَ لا يجوز له طلب الإقالة إن كان قال ذلك؟
 بل إن كان قاله لم يكن معنا إجماع على نقيض ذلك ولا نص، فلا يجب الجزم بأنه باطل
 وإن لم يكن قاله فلا يضر تحريم هذا القول

 وأما تثبيت كون الصديق قاله، والقدح في ذلك بمجرد الدعوى، فهو كلام من لا يبالي ما يقول
 وقد يقال: هذا يدل على الزهد في الولاية والورع فيها، وخوف الله أن لا يقوم بحقوقها
 وهذا يناقض ما يقوله الرافضة: إنه كان طالبا للرياسة، راغبا في الولاية
 ] (منهاج السنة، 8/288)

 وحاصل جواب شيخ الإسلام:
 1. أن هذا الكلام المنسوب إلى الصديق لا يصح عنه ولا يثبت، وهذا في نفسه كاف لإسقاط الشبهة.
 2. أن نسبة هذا الكلام إلى الصديق مع علمه بعدم صحته عنه، هو ديدن من لا يبالي بما يقول، ونزيد بأنه منهج من يتخذ الكذب دينا.
 3. أنه وإن صح فلا مطعن فيه، ودليل على زهد الصديق بالمنصب، فأين الدعاوى التي تتهمه بطلب الرياسة أمامه