أن عمر أمر ستة على الشورى (الشورى السداسية)

وجاء في الرواية «فإن خالف واحد فتضرب عنقه».

قلت كيف يتفق هذا ووصف الله لأصحاب نبيه بأنهم (رحماء بينهم (.

رواها الطبري في تاريخه (4/ 227) عن لوط بن مخنف أبي يحيى وهو شيعي جلد رافضي كذاب.

وأما أمره بقتل الستة إذا اتفق أربعة منهم على رجل فهي أيضا من مرويات أبي مخنف. قال فيه ابن عدي: «شيعي محترق: له من الأخبار ما لا أستحب ذكره» وقال ابن حجر: «إخباريٌ تالِف. لا يوثق به» وقال أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل: «ليس بثقة متروك الحديث» [انظر الكامل في الضعفاء 6/ 93 ميزان الاعتدال 3/ 419 لسان الميزان 4/ 584 الجرح والتعديل 7/ 182 سير أعلام النبلاء 7/ 301 - 302].

أما الرواية الأخرى عند ابن سعد في طبقاته فإنها منقطعة. فقد رواها سماك ابن حرب الذهلي البكري صدوق تغير بأخرة فكان ربما تلقن (تقريب التهذيب ت 2624 وانظر مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري175).

الجواب :

( تضمنت الروايات الشيعية لقصة الشورى وتولية عثمان – رضي الله عنه - عدة أمور غريبة ؛ منها :

زعمهم أن عمر أمر صهيباً أن يقتل من يخالف من الستة - الذين أمر أن لاتخرج الخلافة عنهم بعد وفاته - إذا اتفق خمسة أو أربعة منهم على رجل .

وهذه رواية باطلة ؛ لأنها وردت في رواية أبي مخنف، ( عند الطبري 4/229).

وأبومخنف شيعي هالك .

وقد وردت مثل هذه الرواية عند ابن سعد وهي ضعيفة أيضًا ؛ لأنها منقطعة ؛ فقد رواها سماك بن حرب ت 123هـ .
ومما يزيد الرواية ضعفًا : مخالفتها لرواية عبيد الله بن موسى التي فيها أن عمر أمر صهيباً إذا اجتمع أهل الشورى على رجل فإذا خالفهم أحد تُضرب عنقه.

( الطبقات الكبرى 3/342 ، ورجالها ثقات ) .

( أثر التشيع على الروايات التاريخية في القرن الأول الهجري ، د عبدالعزيز محمد نور ولي ، 320-323 بتصرف ) .

ولشيخنا سليمان الخراشي موضوع قيم يحسن مراجعته