ينزل على جمل أفرق

ينزل على جمل أفرق

ينزل على جمل أفرق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


الأصول الستة عشر صفحة54  أصل زيد النرسي

 

 

 

 

http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/09/no0970.html

 

 

 

 

http://www.rafed.net/books/hadith/usul-16/04.html

 

 

 

http://www.alkadhum.org/other/mktba/hadith/usul-16/04.html

 

 

www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/asle_zayd/4.html

 

 

 

 

 

 

زيدعن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول:إن الله ينزل في يوم عرفة في أول الزوال إلى الأرض على جمل أفرق يصال بفخديهأهل عرفات يمينا وشمالا ولا يزال كذلك حتى إذا كان عند المغرب ونفر الناس وكل الله ملكين بجبال المازمين يناديان عند المضيق الذى رأيت يا رب سلم سلم والرب يصعد إلى السماء ويقول جل جلاله آمين آمين يا رب العالمين فلذلك لاتكاد ترى صريعا ولاكسيرا.

 

 

 


محاوله الشيعه  تسقيط الحديث

 

 

في (الأصول الستة عشر من الأصول الأولية / تحقيق ضياء الدين المحمودي / هامش ص 204) يقول المحقق :
هذا الحديث وأضرابه ساقط لا يعتنى به ولا يؤبه براويه أيا كان ، وقد أمرنا في عدة روايات - وفيها الصحاح - بعرض كل حديث على كتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وآله) فمنها قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) : إن على كل حق حقيقة ، وعلى كل صواب نورا ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه... فأحاديث النزول إلى سماء الدنيا وأشباهها لا تؤخذ بنظر الاعتبار لمخالفتها لكتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وآله) ، بل هي من الأحاديث المدسوسة في كتب أصحابنا القدماء وتلقاها بعض المتأخرين فرواها كما هي وتمحل في تأويلها .
ومن هذا القول يظهر :
1- إن هذا الحديث الذي هو خبر واحد معارض للدليل القطعي على عدم صحة القول بالتجسيم وكل خبر خالف الدليل القطعي لابدّ من رفضه .
2- إن صناعة علم الحديث تقتضي عرض مثل هكذا خبر على الكتاب الكريم فإن وافق قبل به وإن خالف ضرب به عرض الجدار.
3- إن خلافنا مع من يقول بالتجسيم ليس هو ورود أحاديث عندهم يدل ظاهرها على القول بالتجسيم , بل خلافنا هو أنهم إلتزموا بتلك الأحاديث وثبّتوا عقيدتهم المتمثلة بالقول بالتجسيم فعلى هذا لا يرد علينا ورود روايات بذلك ما لم يلتزم علماؤنا بها ,ولا يوجد من علمائنا من يلتزم بما يظهر من الحديث من التجسيم

 


السند:

 

 

 

 

أولاً عبد الله بن سنان:

 

 

 

المفيد من معجم رجال الحديث : محمد الجواهري : ص336 :6907عبد الله بن سنان : روى 1146 رواية منها عن أبي عبد الله وأبي الحسن (ع) وهوعبد الله بن سنان بن طريف " الثقة الآتي

 

 

 

 

 

 

 

 

ثانياً: زيد النرسي:

 

 

 

 

 

 

 

مستدركات علم رجال الحديث : الشاهرودي : ج3ص488 :5992زيد النرسي: من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام له أصل متعمد موجود عندي يرويه جماعة منهم ابن أبي عمير .

 

 

 

 

طرائف المقال : البروجردي : ج1ص468 : زيد النرسي : روى عن"ق" و "ظم" عليهما السلام له كتاب يرويه جماعة منهم ابن أبيعمير "جش" والرجل وان لم نجد له تصريحا بتوثيقه الا أن رواية ابن أبي عمير كافيةفي الوثاقة أو الاعتماد عليه .

 

 

 

المفيد من معجم رجال الحديث : محمد الجواهري : ص239 :4902: زيد النرسي :مجهول من أصحاب الصادق ع

 

 

رجال ابن الغضائري : ص61 : زيد النرسي و زيد الزراد كوفي رويا عن أبي عبد الله (ع) قال أبو جعفر ابن بابويه: إن كتابهما موضوع وضعه محمد بن موسى السمانوغلط أبو جعفر في هذا القول فإني رأيت كتبهما مسموعة عن محمد بن أبي عمير

الفائق في رواة وأصحاب الإمام الصادق (ع) : عبد الحسين الشبستري :ج1ص639 :1309: زيد النرسي : الكوفي محدث إمامي صحيح المذهب وقيل كان من الضعفاء المهملين وله كتاب روى عن الإمام الكاظم ع أيضا

الفوائد الرجالية : السيد بحر العلوم : ج 2  ص 360 : زيد النرسي: أحد أصحاب الأصول كوفي صحيح المذهب


توثيق كتاب زيد النرسي:

الحدائق الناضرة للمحقق يوسف البحراني الجزء5صفحة148

http://www.yasoob.com/books/htm1/m001/02/no0227.html

 

 

 

 

 

 

(الخامس) ما ذكره بقوله : " مع أن رواية زيد النرسي . . الخ " فإن فيه أن رواية زيد النرسي التي موردها مخصوص بالزبيب وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى ضعيفة فإن زيد النرسي مجهول في الرجال وأصله المنقول منه هذا الخبر مطعون فيه كما ذكره الشيخ في الفهرستحيث قال في الطعن على أصل زيد النرسي : أنه لم يروه محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ونقل عنه في فهرسته أيضا أنه لم يروه محمد بن الحسن بن الوليد وكأن يقول إنه موضوع وضعه محمد بن موسى الهمداني . وقال العلامة في الخلاصة بعد نقل كلام الشيخ وابن الغضائري في زيد الزراد وزيد النرسي : والذي نقله الشيخ عن ابن بابويه وابن الغضائريلا يدل على طعن في الرجلين وإن كان توقف ففي رواية الكتابين ولما لم أجد لأصحابنا تعديلا لهما ولا طعنا فيهما توقفت عن قبول روايتهما . انتهى

 

 

 

 

 

 

 


خلاصة الأقوال للعلامة ابن مطهر الحلي صفحة347-348

 

 

 

 

http://www.yasoob.com/books/htm1/m020/23/no2327.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زيد النرسي - بالنون - وزيد الزراد . قال الشيخ الطوسي رحمه الله : لهما أصلانلم يروهما محمد بن علي بن الحسين بن بابويه وقال في فهرسته: لم يروهما محمد بن الحسن ابن الوليد وكان يقول: هما موضوعان وكذلك كتاب خالد بن عبد الله ابن سدير وكان يقول: وضع هذه الأصول محمد بن موسى الهمداني قال الشيخ الطوسي: وكتاب زيد النرسي رواه ابن أبي عمير عنه وقال ابن الغضائري في زيد الزراد: كوفي وزيد النرسي رويا عن أبي عبد الله (ع) قال أبو جعفر بن بابويه: ان كتابهما موضوع وضعه محمد بن موسى السمان قال: وغلط أبو جعفر في هذا القول فاني رأيت كتبهما مسموعة عن محمد بن أبي عمير والذي قاله الشيخ عن ابن بابويه وابن الغضائري لا يدل على طعن في الرجلين فان كان توقف ففي رواية الكتابين ولما لم أجد لأصحابنا تعديلا لهما ولا طعنا فيهما توقفت عن قبول روايتهما

 

 

 

 

 

 

 


موسوعة أحاديث أهل البيت (ع) للشيخ هادي النجفيالجزء1صفحة10

 

 

 

 

http://www.shiaonlinelibrary.com/الكتب/1677_موسوعة-أحاديث-أهل-البيت-ع-الشيخ-هادي-النجفي-ج-1/الصفحة_9#top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقد يقال في تعريف الأصل: انه مجمع أخبار سمعت من الأئمة (ع) من دون واسطة أو معها وجمعت في زمنهم ابتداء من غير أخذ من كتاب آخر بل أخذت مما حفظ في الصدور ونحوها لتصير مصونة محفوظة عن حوادث الأياموتكون مبنى لأنواع الأحكام ومرجعا للأنام . ولكون المقصود الأقصى في الأصل هو ضبط الأخبار وجمعها فلا يلزم فيه مراعاة الترتيب غالبا ولا يكون فيه من كلام الجامع شيء إلا نادرا ولا يكون غالب الرواة إلا أصل واحد بل لا يسمع من قيل فيه : إن له أصلين أو أصولا كما يقال : له كتب ومصنفات  وقد سميت بالأصول لأنها بمنزلةأصل المذهب وعروقها ولها دور عظيم في حفظ المذهب وعدم ضياعه

 

 

 

 

 

 

 


الرسائل الفقهية للوحيد البهبهاني(1205 هـ) صفحة72–73

 

 

 

 

http://www.yasoob.com/books/htm1/m001/02/no0250.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومع ذلك ابن الغضائري مع أنه قلما يسلم جليل عن طعنه - فضلا عن غيره - لم يطعن على زيد ولا على أصله

 

 

 

 

 

 

 

مع أن الشيخ (رحمه الله ) أيضا بعد ما نقل عن ابن الوليد عدم الرواية والنسبة إلى الوضع قال : (كتاب زيد النرسي رواه ابن أبي عمير عنه ) وفيه - بعد التخطئة وإظهار الاعتماد - إشعار بكون النرسي ثقة لأنه في "العدة" حكم بأن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن الثقة ويؤيد الاعتماد - بل والتوثيق أيضا - ما ذكره علماء الرجال في ترجمته ومقبولية مرسلاته عندهم وكونه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه

 

 

 

 

وأما النجاشي فلم يتعرض لقول الصدوق (رحمه الله) وشيخه وحالهما أصلا وفيه شهادة واضحة على عدم اعتنائه بالمرة ومع ذلك قال : (زيد النرسي روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن (ع) له كتاب يروي جماعة عنه بكتابه ) وفيه - مضافا إلى ما ذكرنا -شهادة واضحة على معروفية كتابه وشهرته بل وصحته لأن جماعة من الأصحاب رووه عنه ومنهم ابن أبي عمير ولا شبهة أن النجاشي أعرف وأضبط سيما وشاركه من شاركه وتأيد بما قلنا وعدم الذكر في الأربعة غير مضر لأن دليل الحجية عام والمخصوص غير موجود مع أن الأصحاب عملوا بأخبار كثيرة ليست مذكورة فيها وهي معروفة مع أنهم أفتوا بفتاوي كثيرة غير ظاهرة المأخذ ولا مأخذ لها قطعا من غير طريق الأثر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المامقاني في تنقيح المقال 1/59:زيد النرسي - معتمد هو و أصله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مستدركات علم رجال الحديث : الشاهرودي : ج1ص18 : أقول : عن السيد بحر العلوم ( قده ) في منظومته : الاجماع على تصحيح ما يصح عن المذكورين وعن فوائده في ترجمة ابن أبي عمير حكى دعوى الاجماع عن الكشي واعتمد على حكايته فحكم بصحته أصل زيد النرسي لأن راويه ابن أبي عميرانتهى

 

 

 

 

 

 

 


من اعتمد الكتاب :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المقمقاني

 

 

 

 

 

 

 

بحر العلوم

 

 

 

 

البروجردي

 

 

 

الشبستري

 

 


الفوائد الرجالية لبحر العلوم (1212 هـ)الجزء2 صفحة360-380

http://www.yasoob.com/books/htm1/m020/23/no2347.html

 

 

 

 

 

 

زيد النرسي : أحد أصحاب الأصول كوفي صحيح المذهب منسوب إلى ( نرس ) بفتح الموحدة الفوقانية وإسكان الراء المهملة : قرية من قرى الكوفةتنسب إليها الثياب النرسية أو نهر من أنهارها عليه عدة من القرى - كما قاله السمعاني في كتاب الأنساب - قال : " ونسب إليها جماعة من مشاهير المحدثين بالكوفة.

 

 

 

 

 

 

 

وقال الشيخ الجليل أبو العباس أحمد بن علي أحمد النجاشي في (كتاب الرجال) : " إن زيد النرسي من أصحاب الصادق والكاظم ع له كتاب يرويه عنه جماعةأخبرنا أحمد ابن علي بن نوح السيرافي قال : حدثنا محمد بن أحمد الصفوانيقال : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن ابن أبي عميرعن زيد النرسي بكتابه ".

 

 

 

 

وقد نص شيخ الطائفة في ( الفهرست ) على رواية ابن أبي عمير كتاب زيد النرسي كما ذكره النجاشي. ثم ذكر في ترجمة ابن أبي عمير طرقه التي تنتهي إليه. والذي يناسب وقوعه في إسناد هذا الكتاب : هو ما ذكره فيه * وفي المشيخة: " عن المفيد عن ابن قولويه عن أبى القاسم جعفر بن محمد العلوي الموسوي عن عبيد الله بن أحمد بن نهيك عن ابن أبي عمير " .

 

 

 

وفي البحار طريق آخر إلى كتاب زيد النرسيذكر أنه وجده في مفتتح النسخة التي وقعت إليهوهي النسخة التي أخرج منها أخبار الكتاب . والطريق هكذا : حدثنا الشيخ أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري قال : حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني قال : حدثنا جعفر بن عبد الله العلوي أبو عبد الله المحمدي قال : حدثنا محمد بن عمير عن زيد النرسي .

 

 

وإنما أوردنا هذه الطرقتنبيها على اشتهار الأصل المذكور فيما بين الأصحاب واعتباره عندهم كغيره من الأصول المعتمدة المعول عليها فان بعضا حاول إسقاط اعتبار هذا الأصل والطعن فيمن رواه.

 

 

 

 

 

 

واعترض أولا - بجهالة زيد النرسيإذ لم ينص عليه علماء الرجال بمدح ولا قدح

 

 

 

 

 

 

 

وثانيا - بأن الكتاب المنسوب إليه مطعون فيه فان الشيخ حكى في ( الفهرست ) " عن ابن بابويه أنه لم يرو أصل زيد النرسي ولا أصل زيد الزراد وانه حكى في ( فهرسته ). عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد انه لم يرو هذين الأصلينبل كان يقول : هما موضوعانوكذلك كتاب خالد ابن عبد الله بن سديروأن واضع هذه الأصول محمد بن موسى الهمداني المعروف بالسمان ".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والجواب عن ذلك : أن رواية ابن أبي عمير لهذا الأصل - تدل على صحته - واعتباره والوثوق بمن رواهفان المستفاد . من تتبع الحديث وكتب الرجال بلوغه الغاية في الثقة والعدالة والورع والضبط والتحرز عن التخليط والرواية عن الضعفاء والمجاهيل . ولذا ترى أن الأصحاب يسكنون إلى روايته ويعتمدون على مراسيله . وقد ذكر الشيخ في ( العدة ) : انه " لا يروي ولا يرسل إلا عمن يوثق به " .وهذا توثيق عام لمن روى عنهولا معارض له ههناوحكى الكشي في ( رجاله ) : إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه والإقرار له بالفقه والعلمومقتضى ذلك صحة الأصل المذكور لكونه مما قد صح عنهبل توثيق راويه أيضا لكونه العلة في التصحيح غالبا . والاستناد إلى القرائن - وان كان ممكنا - إلا أنه بعيد في جميع روايات الأصل . وعد ( النرسي ) من أصحاب الأصول وتسمية كتابه أصلامما يشهد بحسن حاله واعتبار كتابهفان الأصل - في اصطلاح المحدثين من أصحابنا - بمعنى : الكتاب المعتمد الذي لم ينتزع من كتاب آخروليس بمعنى مطلق الكتابفإنه قد يجعل مقابلا له فيقال : له كتابوله أصل . وقد ذكر ابن شهرآشوب في ( معالم العلماء ) نقلا عن المفيد: " إن الامامية صنفت من عهد أمير المؤمنين ع إلى عهد أبى محمد الحسن بن علي العسكري عأربعمائة كتاب تسمى الأصول . قال : وهذا معنى قولهم : له أصل "ومعلوم أن مصنفات الامامية فيما ذكر من المدة تزيد على ذلك بكثير كما يشهد به تتبع كتب الرجالفالأصل - إذن - أخص من الكتابولا يكفي فيه مجرد عدم انتزاعه من كتاب آخروإن لم يكن معتمدافإنه يؤخذ في كلام الأصحاب مدحا لصاحبه ووجها للاعتماد على ما نضمنه .

 

 

 

 

 

 

 

وربما ضعفوا الرواية لعدم وجدان متنها في الأصول - كما اتفق للمفيد والشيخ وغيرهما - فالاعتماد مأخوذ في لأصل بمعنى كون ذلك هو الأصل فيه إلى أن يظهر خلافهوالوصف به في قولهم : " له أصل " معتمد للإيضاح والبيانأو لبيان الزيادة على مطلق الاعتماد المشترك فيما بين الأصولفلا ينافي ما ذكرنا على أن تصنيف الحديث - أصلا كان المصنف أم كتابا - لا ينفك غالبا عن كثرة الرواية والدلالة على شدة الانقطاع إلى الأئمة ع وقد قالوا : " اعرفوا منازل الرجال بقدر روايتهم عنا ". وورد عنهم ع في شأن الرواية للحديث ما ورد.

 

 

 

 

وأما الطعن على هذا الأصل والقدح فيه بما ذكر فإنما الأصل فيه محمد بن الحسن بن الوليد القميوتبعه على ذلك ابن بابويهعلى ما هو دأبه في الجرح والتعديل والتضعيف والتصحيحولا موافق لهما فيما أعلم وفي الاعتماد على تضعيف القميين وقدحهم في الأصول والرجال كلام معروف فان طريقتهم في الانتقاد تخالف ما عليه جماهير النقادوتسرعهم إلى الطعن بلا سبب ظاهرمما يريب اللبيب الماهر .

 

 

 

ولم يلتفت أحد من أئمة الحديث والرجال إلى ما قاله الشيخان المذكوران في هذا المجالبل المستفاد من تصريحاتهم وتلويحاتهم تخطئتهما في ذلك المقال : قال الشيخ ابن الغضائري : " زيد الزراد وزيد النرسي رويا عن أبي عبد الله ع قال أبو جعفر ابن بابويه : إن كتابهما موضوع وضعه محمد بن موسى السمان . وغلط أبو جعفر في هذا القولفاني رأيت كتبهما مسموعة عن محمد بن أبي عمير " . وناهيك بهذه المجاهرة في الرد من هذا الشيخ الذي بلغ الغاية في تضعيف الروايات والطعن في الرواةحتى قيل : إن السالم من رجال الحديث من سلم منهوإن الاعتماد على كتابه في الجرح طرح لما سواه من من الكتب . ولولا أن هذا الأصل من الأصول المعتمدة المتلقاة بالقبول بين الطائفةلما سلم من طعنه وغمزه - على ما جرت به عادته في كتابه الموضوع لهذا الغرض - فإنه قد ضعف فيه كثيرا من أجلاء الأصحاب المعروفين بالتوثيقنحو إبراهيم بن سليمان بن حيانوإبراهيم بن عمر اليماني وإدريس بن زياد وإسماعيل بن مهران وحذيفة بن منصور وأبي بصير ليث المراديوغيرهم من أعاظم الرواة وأصحاب الحديثواعتمد في الطعن عليهم - غالبا - أمورا لا توجب قدحا فيهمبل في رواياتهم كاعتماد المراسيلوالرواية عن المجاهيلوالخلط بين الصحيح والسقيموعدم المبالاة في أخذ الرواياتوكون رواياتهم مما تعرف - تارة - وتنكر - أخرى - وما يقرب من ذلك . هذا كلامه في مثل هؤلاء المشاهير الآجلةوأما إذا وجد في أحد ضعفا بينا أو طعنا ظاهرا - وخصوصا إذا تعلق بصدق الحديث - فإنه يقيم عليه النوائحويبلغ منه كل مبلغويمزقه كل ممزقفسكوت مثل هذا الشيخ عن حال زيد النرسيومدافعته عن أصله بما سمعت من قوله أعدل شاهد على أنه لم يجد فيه مغمزا ولا للقول في أصله سبيلا .

 

 

وقال الشيخ في (الفهرست) : " زيد النرسي وزيد الزراد لهما أصلان لم يروهما محمد بن علي بن الحسين بن بابويه .وقال في (فهرسته) : لم يروهما محمد بن الحسن بن الوليدوكان يقول : هما موضوعانوكذلك كتاب خالد بن عبد الله بن سديروكان يقول : وضع هذه الأصول محمد بن موسى الهمداني . قال الشيخ : وكتاب زيد النرسي رواه ابن أبي عمير عنه ".

وفي هذا الكلام تخطئة ظاهرة للصدوق وشيخه في حكمهما بأن أصل زيد النرسي من موضوعات محمد بن موسى الهمدانيفإنه متى صحت رواية ابن أبي عمير إياه عن صاحبه امتنع إسناد وضعه إلى الهمداني المتأخر العصر عن زمن الراوي والمروي عنه . وأما النجاشي - وهو أبو عذرةهذا الأمر وسابق حلبته كما يعلم من كتابه الذي لا نظير له في فن الرجال - فقد عرفت مما نقلنا عنه روايته لهذا الأصل في الحسن كالصحيح - بل الصحيح على الأصح - عن ابن أبي عمير عن صاحب الأصل.

وقد روى أصل زيد الزراد عن المفيدعن ابن قولويهعن أبيه وعلي بن بابويهعن علي بن إبراهيمعن محمد بن عيسى بن عبيدعن ابن أبي عميرعن زيد الزرادورجال هذا الطريق وجوه الأصحاب ومشائخهم . وليس فيه من يتوقف في شأنه سوى العبيديوالصحيح توثيقه.