×

تكفير المخالفين الخوئى

تكفير المخالفين الخوئى

الكاتب: جفجاف ابراهيم

 

تكفير المخالفين الخوئى


كتاب الطهارة السيد الخوئي ج 2 صفحة 84

http://www.yasoob.com/books/htm1/m001/04/no0466.html

 

1) قد وقع الكلام في نجاسة الفرق المخالفة للشيعة الاثنى عشرية وطهارتهم. وحاصل الكلام في ذلك إن إنكار الولاية لجميع الأئمة - ع - أو لبعضهم هل هو كإنكار الرسالة يستتبع الكفر والنجاسة؟ أو أن إنكار الولاية إنما يوجب الخروج عن الإيمان مع الحكم بإسلامه وطهارته. فالمعروف المشهور بين المسلمين طهارة أهل الخلاف وغيرهم من الفرق المخالفة للشيعة الاثنى عشرية ولكن صاحب الحدائق " قده " نسب إلى المشهور بين المتقدمين والى السيد المرتضى وغيره الحكم بكفر أهل الخلاف ونجاستهم وبنى عليه واختاره كما أنه بنى على نجاسة جميع من خرج عن الشيعة الاثنى عشرية من الفرق. وما يمكن أن يستدل به على نجاسة المخالفين وجوه ثلاثة: " الأول ": ما ورد في الروايات الكثيرة البالغة حد الاستفاضة من أن المخالف لهم - ع - كافر


كتاب الطهارة السيد الخوئي ج 2 صفحة 87

http://www.yasoob.com/books/htm1/m001/04/no0466.html

 

[وأما مع النصب أو السب للائمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب] أهل الخلاف لضرورة انه لا فرق في إنكار الولاية بين إنكارها ونفيها عن الأئمة - ع - باجمعهم وبين إثباتها لبعضهم ونفيها عن الآخرين - ع - كيف وقد ورد أن من أنكر واحدا منهم فقد أنكر جميعهم - ع - وقد عرفت أن نفي الولاية عنهم - باجمعهم غير مستلزم للكفر والنجاسة فضلا عن نفيها عن بعض دون بعض فالصحيح الحكم بطهارة جميع المخالفين للشيعة الاثنى عشرية و إسلامهم ظاهرا بلا فرق في ذلك بين أهل الخلاف وبين غيرهم وان كان جميعهم في الحقيقة كافرين وهم الذين سميناهم بمسلم الدنيا وكافر الآخرة.

الخوئي يكفر المخالفين ويصرح بجواز لعنهم وغيبتهم وسبهم

نظراً لاختلاف الطبعات فإني ذكرتُها كلَّها

مصباح الفقاهة للخوئي (1411 هـ) الجزء1 صفحة503 حرمة الغيبة مشروطة بالإيمان

www.yasoob.com/books/htm1/m001/05/no0507.html

 

مصباح الفقاهة للخوئي (1411 هـ) الجزء1 صفحة323 حرمة الغيبة مشروطة بالإيمان

www.yasoob.com/books/htm1/m001/04/no0494.html

 

مصباح الفقاهة للخوئي (1411 هـ) الجزء2 صفحة11 حرمة الغيبة مشروطة بالإيمان

 

حرمة الغيبة مشروطة بالإيمان

قوله: (ثم إن ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن). أقول: المراد من المؤمن هنا من آمن بالله وبرسوله وبالمعاد وبالأئمة الاثني عشرع: أولهم علي بن أبي طالب ع، وآخرهم القائم الحجة المنتظر عجل الله فرجه، وجعلنا من أعوانه وأنصاره ومن أنكر واحدا منهم جازت غيبته لوجوه:

الوجه الأول: أنه ثبت في الروايات والأدعية والزيارات جواز لعن المخالفين ووجوب البراءة منهم وإكثار السب عليهم واتهامهم والوقيعة فيهم: أي غيبتهم لأنهم من أهل البدع والريب.

بل لا شبهة في كفرهم لأن إنكار الولاية والأئمة حتى الواحد منهم والاعتقاد بخلافة غيرهم وبالعقائد الخرافية كالجبر ونحوه يوجب الكفر والزندقة وتدل عليه الأخبار المتواترة الظاهرة في كفر منكر الولاية وكفر المعتقد بالعقائد المذكورة، وما يشبهها من الضلالات.

ويدل عليه أيضا قوله ع في الزيارة الجامعة: (ومن جحدكم كافر). وقوله ع فيها أيضا: (ومن وحده قبل عنكم). فإنه ينتج بعكس النقيض أن من لم يقبل عنكم لم يوحده، بل هو مشرك بالله العظيم.

 

وفي بعض الأحاديث الواردة في عدم وجوب قضاء الصلاة على المستبصر (إن الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة) وفي جملة من الروايات الناصب لنا أهل البيت شر من اليهود والنصارى وأهون من الكلب وأنه تعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وأن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه. ومن البديهي أن جواز غيبتهم أهون من الأمور المذكورة. بل قد عرفت جواز الوقيعة في أهل البدع والضلال، والوقيعة هي الغيبة. نعم قد ثبت حكم الإسلام على بعضهم في بعض الأحكام فقط تسهيلا للأمر، وحقنا للدماء.

 

الوجه الثاني: أن المخالفين بأجمعهم متجاهرون بالفسق. لبطلان عملهم رأسا، كما في الروايات المتظافرة. بل التزموا بما هو أعظم من الفسق، كما عرفت، وسيجيء أن المتجاهر بالفسق تجوز غيبته.

 

الوجه الثالث: أن المستفاد من الآية والروايات هو تحريم غيبة الأخ المؤمن ومن البديهي انه لا أخوة ولا عصمة بيننا وبين المخالفين. وهذا هو المراد أيضا من مطلقات أخبار الغيبة لا من جهة حمل المطلق على المقيد لعدم التنافي بينهما بل لأجل مناسبة الحكم والموضوع. على إن الظاهر من الأخبار الواردة في تفسير الغيبة هو اختصاص حرمتها بالمؤمن فقط وسيأتي فتكون هذه الروايات مقيدة للمطلقات. فافهم. وقد حكي عن المحقق الاردبيلي تحريم غيبة المخالفين. ولكنه لم يأت بشيء تركن إليه النفس.

 

الوجه الرابع: قيام السيرة المستمرة بين عوام الشيعة وعلمائهم على غيبة المخالفين بل سبهم ولعنهم في جميع الأعصار والأمصار،بل في (الجواهر) أن جواز ذلك: من الضروريات.